تنظيم سياست‌های اقتصادی - اجتماعی، بهره‌گيری از اطلاعات و آمار در برنامه‌ريزی‌های ملی و منطقه‌ای اقتصاد كشور به ويژه ارزيابی دقيق و علمی برنامه‌های انجام شده از نقطه نظر نيل به اهداف اساسی، تنها به كمك آمارهايی دقيق،‌ جامع و گويا امكان‌پذير است. علاوه بر اين، استفاده از آمار و اطلاعات گردآوری شده از سرشماری‌ها و طرح‌های مختلف آماری زمانی ميسر است كه داده‌ها با بهره‌مندی از سيستمی منظم و منطقی طبقه‌بندی شوند. به همين منظور طبقه‌بندی‌های آماری به عنوان چارچوبی استاندارد و مقايسه‌پذير برای معرفی منظم جريان‌های اقتصادی به كار می‌رود و از ديرباز مورد توجه جوامع و سازمان‌های بين‌المللی بوده و برای پديده‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی طبقه‌بندی‌های مشخصی را تهيه و استفاده از آن‌ها را به كشورهای عضو توصيه نموده‌اند. درعين حال چون شرايط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی كشورها يكسان نيست،‌ سازمان‌های بين‌المللی اين اختيار را به كشورها داده‌اند كه با توجه به شرايط موجود با حفظ چارچوب اصلی،‌ تغييرات لازم را در طبقه‌بندی‌ها اعمال كنند و در سطح ملی طبقه‌بندی يكسانی به كار برند.

در بند «و» از ماده 3 قانون تأسيس مركز آمار ايران، «تهيه تعاريف، تعيين مفاهيم، معيارها و طبقه‌بندی‌های آماری» به عهده اين مركز گذاشته شده و ماده 8 همان قانون؛ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شركت‌های وابسته به دولت را ملزم به تبعيت از تعاريف و مفاهيم، روش‌ها، معيارها و طبقه‌بندی‌های مركز آمار ايران نموده است. به همین منظور مرکز آمار ایران تدوین و بازنگری طبقه‌بندی های آماری را در دستور کار خود قرار داده و هر ساله با مشارکت صاحبنظران و کارشناسان موضوعی مرتبط این هدف را دنبال می کند.